بازار مسکن نیازمند راه حل جامع
سهم وام از مبلغ خرید مسکن به کمتر از چند متر در کلان‌شهرها رسیده و تعداد پروانه‌های ساختمانی باوجود رشد قیمت روند نزولی داشته است. سرانه مسکن به خانوار در سطح مطلوب و بالای یک است که نشان‌دهنده وجود مسکن کافی برای خانواده‌های کشور است. این یعنی به ازای هر صد خانواده در کشور، بیش از صد خانه وجود دارد، اما نسبت اجاره‌نشینی رکورد زده و در حال افزایش بیشتر است. موضوع خانه‌های همیشه خالی، تعادل عرضه و تقاضای مسکن چه در حوزه اجاره و چه حوزه خریدوفروش را بر هم زده است. قیمت زمین جهش به‌مراتب بالاتری نسبت به آپارتمان داشته و توان خرید مسکن از قدرت خانوار متوسط خارج‌شده است. تورم مسکن همپای تورم و رشد ارز شده و مسکن عملا به کالایی سرمایه‌ای محض تبدیل گشته است. از سوی دیگر، بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور با اشتغال‌زایی قابل‌توجه است.
بدین ترتیب مسکن باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری و مقررات گذاری و راهبری دولت‌ها قرار گیرد. سیاست‌ها و مقررات در بازار مسکن نیازمند بازبینی اساسی است تا از تناقضات اساسی در این بازار فاصله بگیریم. این‌یکی از چالش‌های اساسی در بخش تولید مسکن است. فرآیندهای اخذ جواز ساخت و پایان کار به‌شدت کند و زمان‌بر است و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از یک و نیم سال است. تسهیل فرآیند صدور مجوزات برای افزایش عرضه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. فرآیندهای مالیاتی در بخش مسکن، نیازمند بازنگری است. دولت و شهرداری‌ها هم‌زمان از مالکیت، جواز ساخت، خانه‌های خالی، سود ساخت‌وساز، درآمد اجاره و فروش عادی در حال اخذ عوارض و مالیات ستانی هستند و مالیات بر معاملات مکرر (مالیات بر عایدی مسکن) نیز در قالب لایحه به مجلس ارائه‌شده و در حال تصویب است.
